نحو توظيف أساتذة دائمين بجامعة التكوين المتواصل
في إطار استجابة وزارة التعليم العالي لمطالب تنسيقية “السناباب”
نحو توظيف أساتذة دائمين بجامعة التكوين المتواصل
وافقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على مطلب أساسي رفعته التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المنضوية تحت لواء نقابة “السناباب”، والمتمثل في توظيف أساتذة دائمين بجامعة التكوين المتواصل والمدارس العليا الجديدة، بهدف امتصاص عدد هام من المناصب لحاملي شهادتي الدكتوراه والماجستير من الأجراء والبطالين.
ويأتي هذا القرار تتويجًا للقاء رسمي جمع التنسيقية بالأمين العام للوزارة، البروفيسور بن تليس عبد الحكيم، حيث تم عرض جملة من الانشغالات والاقتراحات، على رأسها فتح تخصصات غير متوفرة حاليًا بجامعة التكوين المتواصل، كالأدب العربي، العلوم السياسية، علم النفس، وعلم الاجتماع، بهدف تدعيم الطاقم البيداغوجي وتوسيع قاعدة التكوين.
وصرح رامي عز الدين رئيس نقابة السناباب لأساتذة التعليم العالي في تصريح لأخبار الصباح، أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية فتح مراكز جامعية في ولايات الجنوب للتخفيف من عناء التنقل على الطلبة، إلى جانب المطالبة بإعادة النظر في القانون الأساسي للجامعة، واقتراح فتح مدارس أو ملحقات للتكوين في مجالات مطلوبة كالمناجمنت أو ملحقات لها، هذا بناء على الطلبات الكثيرة عليها من أجل دراسة الماستر فضلا عن ضرورة اعتماد تعليمة أو نص واضح يحدد ويوضح كيفيات توزيع المقاييس على الأساتذة.
وخلال الاجتماع، تم التطرق إلى مراجعة السعر الساعي المحدد لمكافأة مهام التكوين والتعليم باعتبارهما عملا ثانويا: المحدد وفقا لأحكام المرسوم تنفيذي رقم 01-293 مؤرخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أول أكتوبر سنة 2001، يتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون باعتبارها عملا ثانويا،والذي لم تتم مراجعته منذ سنة 2001، حيث لم يكن يتعدى الأجر الوطني الأدنى المضمون حدود 8000 د.ج ، مع مراعاة السعر الساعي للتحولات في الأجر الوطني الأدنى المضمون والقدرة الشرائية للفرد الجزائري بصفة عامة.
كما تم التعجيل بضرورة التعجيل بفتح المنصة الخاصة بتحويلات الأساتذة من مؤسسة جامعية إلى أخرى.
إرسالية للجامعات لفتح مشاريع “prfu” جديدة لسنة 2025
وبخصوص الإنتاج العلمي ونشاطاته، أعلنت الوزارة على لسان أمينها العام على توجيه قريبا تعليمة للجامعات من أجل فتح مشاريع “prfu” جديدة لسنة 2025.
هذا تقترح التنسيقة على تشجيع وتثمين الإنتاج العلمي بمقابل مادي على غرار الدول المتطورة التي تهتم بالبحث العلمي. فيكون لكل مقال في صنف خاص تثمين خاص، مقال صنف ب، مقال صنف أ. مقال صنف أ+ وتثمين الإشراف على مذكرات دكتوراه ل م د وكذا مناقشتها. كما كان معمولا به في أطروحات الدكتوراه في النظام الكلاسيكي.
كما طالبت بتخصيص تعويض مادي عن بعض المناصب التي ليس لها تعويض مثل مدير مخبر . رئيس وحدة بحث. رئيس فرقة بحث ، رئيس تحرير مجلة، مراجع في مجلة. رئيس المجلس العلمي ، رئيس اللجنة العلمية وبعض اللجان الأخرى. وإعادة النظر في التعويضات المالية لبعض المناصب على غرار العمداء ونوابهم و رؤساء الأقسام ونوابهم…
وفي ملف الخدمات الجامعية اكدت التنسيقية أنه بناء على القرار الوزاري المؤرخ في 6 صفر 1446 الموافق لـ 11 أوت 2024 الذي يحدد قائمة النشاطات والخدمات والأشغال التي يمكن أن يقدم بها الديوان الوطني للخدمات الجامعية زيادة على مهنته الرئيسية وكيفية تخصيص العائدات الناتجة عنها. لا سيما المادة 2 منه التي تنص على إيجار واستغلال الهياكل التابعة للديوان الوطني للخدمات الجامعية ، وتقديم خدمة الإطعام والإيواء لفائدة الهيئات والمؤسسات العمومية والخاصة.
نحو كراء غرف فردية أو ثنائية للأساتذة المقيمين في مناطق بعيدة
وفي هذا الصدد، وافقت الوزارة على مقترح كراء غرف فردية أو ثنائية للأساتذة المقيمين في مناطق بعيدة عن مقر عملهم، بسعر مدروس شهريا أو سنويا في حدود 5000 دج مع تقديم خدمة الإطعام لهذه الفئة في جميع وجبات اليوم- إفطار، غداء، عشاء- بسعر معقول في حدود 150 دج، على أن تعمل الوزارة على إحصاء الهياكل التي تسمح بالإيجار عبد عدد من الإقامات الجامعية التي تعرض شغورا في بعض الغرف.
وفي شأن التربصات، خارج الوطن طالبت التنسيقية مراجعة مبلغ التعويض القابل للتحويل المتعلق بالسعر المرصود لليوم الواحد خارج الوطن مع مراجعة مبلغ المنحة الدراسية في إطار تجسيد برامج التكوين الإقامي في الخارج للأساتذة وكذا إعادة بعث منح التكوين طويل المدى في الخارج لجميع فئات الأساتذة.
فيما تم تحديد مطلب عقد اتفاقية مع الخطوط الجوية الجزائرية من أجل تخفيض سعر تذاكر السفر للأساتذة الجامعيين والإسراع في عقد اتفاقية مع اتصالات الجزائر لتخفيض سعر اشتراكات الانترنت لحاجة الأستاذ إليها في البحث أكثر من أي قطاع آخر.
غانية توات