كلية العلوم بجامعة الجزائر 3 على فوهة بركان..انتفاضة للطلبة والاساتذة 

تحركت منظمات طلابية ونقابة الاساتذة من اجل دعوة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للتحرك لوقف ما يحصل من تجاوزات على مستوى كلية العلوم السياسة والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3 .

وجاء في تقرير رفعته المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين الى وزارة التعليم العالي، فإنه تشهد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر 3 حالة عدم استقرار وانفلات كبير نتج عن تراكمات ومشاكل كان متوقعا أن تحصل بسبب ممارسات الإدارة ممثلة في عميد الكلية ومن يناورن من أجل إضفاء الشرعية في تمرده على مستخدمي الكلية بشكل عام والطلبة بشكل خاص، فبعد الفتنة التي تسبب فيها بين أساتذة الكلية والتي ظهرت نتائجها في انتخابات المجلس العلمي للكلية وما صاحب ذلك من محاولات للتأثير على نتائج الانتخابات من العميد نفسه، وذلك بشهادة الأساتذة المشاركين في الانتخابات، يتكرر نفس الأمر من خلال محاولة التفريق بين التنظيمات الطلابية، مما تسبب في انزلاق خطير عشية الثلاثاء 14 مارس في حرم الكلية أين وقع شجار عنيف أدى إلى إصابات بليغة في صفوف الطلبة.

وتاسف التقرير “لما آلت إليه كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية من تجاوزات خطيرة لا تخدم الجامعة ولا الطالب، فالواجب إذن هو وضع حد لمثل هؤلاء الأشخاص الذين لا يحترمون لا الطالب ولا الأستاذ ولا قوانين الدولة الجزائرية.”

في المقابل دعا المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي ، عبر الفرع النقابي لأساتذة التعليم العالي،الكناس  بجامعة الجزائر 03 خلية كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، الجهات الوصية التدخل من اجل كشف التجاوزات الحاصلة بالكلية.

طلب للوزارة للتدخل لضمان استقرار الجامعة

وجاء في بيان لمجلس”الكناس” انه عطفا على البيان الاستنكاري الصادر عن الفرع النقابي لأساتذة التعليم العالي – خلية كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية جامعة الجزائر 3 في الفاتح من مارس 2023 والمتضمن التنديد بجملة التجاوزات الصادرة عن عميد كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية والتي بلغت الحدود غير المقبولة ولا المعقولة، حيث تم الالتماس فيه من الهيئة الرسمية المشرفة على القطاع التدخل وبشكل مستعجل للحد من هذه التجاوزات وفقا لما تسمح به اللوائح التنظيمية والقانونية، وذلك من منطلق الحرص الشديد والإيمان الراسخ والثابت منهم كأساتذة وشركاء اجتماعيين بضرورة استقرار الجامعة والنهوض بها، وبعيدا عن التهويل أو خدمة المصالح الضيقة.

واضاف البيان”انه العميد يتصرف من منطلق الملكية الخاصة لا ملكية الدولة، ليستمر مع هذا الأخير في ممارساته غير المفهومة وغير البريئة المتزامنة دائماً مع تجديد كل هيئة أو مجلس منتخب من غلق سجل الوكالات في انتخابات لجنة شؤون الخدمات الاجتماعية للجامعة حرم بذلك المترشح الوحيد عن الكلية حقه في زيادة فرص النجاح كباقي المترشحين عن الكليات والمعهد مكررا نفس التصرفات في تجديد إنتخابات المجلس العلمي ولجان العلمية للكلية، كما تم تطرق له في البيان سابق، ليكرر هاته المرة بشكل أكثر استفزازية وأكثر رعونة، نفس التصرفات الغير مسؤولة، حيث قام برفض ومنع تنفيذ فحوى المراسلة الصادرة عن إدارة الجامعة المتعلقة بفتح الترشيحات لمجلس الإدارة والمجالس التأديبية بالنسبة للجامعة والكليات والمعهد كباقي العمداء ومدير المعهد، والمحددة بالأجال المعلن عنها من 6 مارس إلى غاية 8 مارس، مما أدى الى تمديد فترة ترشيحات، ولكن للأسف تم فتح الترشح بطريقة تسودها الضبابية فإنتقل الأساتذة من أولوية حملة جمع الأصوات كباقي زملائهم المنتمين لجامعة الجزائر ،03 الى رحلة تسجيل ترشحهم من مكتب الى اخر، ومن شخص الى اخر، متنصلا بذلك من مسؤوليته القانونية في تنفيذ التعليمات الصادرة عن الجهات الوصية.

وقال البيان، انه واستكمالا لما تم تسجيله من تجاوزات، وفي تعد صارخ على حقوق الأساتذة في ضمان بيئة مناسبة لرفع أدائهم الأكاديمي والبيداغوجي دخل عميد الكلية في حملة تصفية حسابات ضد الأساتذة الرافضين لسلوكياته غير المحسوبة، وذلك من خلال رفض الإمضاء على وثائقهم وملفاتهم وتعطيل مصالحهم، الأمر الذي خلف استياء وضغطا نفسيا ومعنويا أثر على أدائهم العلمي والعملي.

أخيراً، وحرصاً منا على استقرار الجامعة ومصداقاً للمساعي والجهود المبذولة من قبل الجهات المسؤولة عن القطاع لأجل الرقي بالجامعة والبحث العلمي والقضاء على كل العقبات الكفيلة بالتعطيل أو التشويش عن هذه المساعي، حذر الكناس وبشدة كل هاته التصرفات الاستفزازية اللامسؤولة وغير البريئة التي قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الجامعة ، داعية الجهات الوصية بالتدخل وبشكل مستعجل لإيقاف كل هذه التجاوزات .

كامليا.س