قال انها قد تؤدي إلى مأساة هائلة
غوتيريش يحذر من خرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
محققة أممية: خطة ترامب بشأن تهجير سكان غزة “غير قانونية” وترقى إلى “تطهير عرقي”
حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من استئناف الأعمال العدائية في قطاع غزة، وما يترتب عليها من “مأساة هائلة”.
وقال غوتيريش عبر حسابه بمنصة إكس “يجب أن نتجنب بأي ثمن استئناف الأعمال العدائية في (قطاع) غزة والتي من شأنها أن تؤدي إلى مأساة هائلة”.
كما طالب بضرورة التزام “كلا الجانبين” باتفاق وقف إطلاق النار واستئناف “المفاوضات الجادة” التي تجرى في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال إن على الجانبين الوفاء الكامل بالتزاماتهما بموجب اتفاق وقف إطلاق النار، واستئناف المفاوضات بجدية.
على صعيد آخر، دعا غوتيريش حماس إلى المضي قدما في الخطة المقررة لإطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين.
يأتي ذلك بعد إعلان كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تأجيل تسليم الأسرى المقرر الإفراج عنهم السبت المقبل لحين التزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي.
كما أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام أنهم راقبوا خلال الأسابيع الثلاثة الماضية انتهاكات إسرائيل وعدم التزامها ببنود الاتفاق من تأخير عودة النازحين إلى شمالي القطاع، واستهدافهم بالقصف وإطلاق النار، وعدم إدخال المواد الإغاثية، في حين نفذت المقاومة كل ما عليها من التزامات.
وبناء عليه، أعلن أبو عبيدة أن كتائب القسام قررت تأجيل تسليم الأسرى إلى حين التزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق وتعويض استحقاق الأسابيع الماضية بأثر رجعي، مؤكدا “الالتزام ببنود الاتفاق ما التزم بها الاحتلال”.
بالمقابل، قالت رئيسة لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة, نافي بيلاي, أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة “غير قانونية”, و ترقى الى “التطهير العرقي” بموجب القانون الدولي.
وأضافت بيلاي في مقابلة مع مجلة “بوليتيكو” الاسبانية, أن “التشريد القسري لمجموعة محتلة يشكل جريمة دولية, ويرقى إلى مستوى التطهير العرقي”.
وتابعت: ” لا توجد طريقة بموجب القانون يمكن لترامب من خلالها تنفيذ التهديد بتهجير الفلسطينيين من أرضهم”.
كما أدانت بيلاي, القاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية والمحكمة الخاصة التي نظرت في قضية الإبادة الجماعية في رواندا, عقوبات ترامب على المحكمة الجنائية الدولية, التي أصدرت مذكرة اعتقال بحق مسؤولين صهيونيين لارتكابهما “جرائم حرب” في قطاع غزة.
وقالت بيلاي: “ينطبق القانون الدولي (على الجميع) على قدم المساواة, دون معايير مزدوجة”.
وأكدت المحققة الأممية لمجلة “بوليتيكو”, أنها ستدعم اتهام المحكمة الجنائية الدولية للكيان الصهيوني بارتكاب جرائم “فصل عنصري”.
وفيما يتعلق باحتلال الكيان الصهيوني لفلسطين, أوضحت بيلاي, التي شغلت منصب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الفترة من 2008 حتى 2014, أن “الفصل العنصري هو أحد مظاهر السيطرة هناك”.
وأشارت إلى أن الدول في جميع أنحاء العالم ساعدت في إسقاط الفصل العنصري في جنوب إفريقيا بفرض عقوبات على النظام, مضيفة أن “الحكومات يجب أن تفرض نفس الشيء على (الكيان الصهيوني), فالفصل العنصري جريمة ضد الإنسانية بموجب القانون الذي يحكم المحكمة الجنائية الدولية “.
أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية، وذلك قبيل لقائه المرتقب مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال الديوان الملكي، في بيان، إن الملك عبد الله التقى في واشنطن مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز، وتناول الجانبان “أبرز مستجدات الإقليم، والشراكة الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة”.
وأعاد الملك عبد الله التأكيد على “مواقف الأردن الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تحقيق السلام العادل
وبات المسؤولون الإسرائيليون، وفي مقدمتهم بنيامين نتنياهو، يعلنون صراحة رفضهم إقامة دولة فلسطينية، مع تحركات مكثفة لضم الضفة الغربية المحتلة..
بالمقابل, أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن، ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، وبدء إعادة إعماره، دون تهجير مواطنيه الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي من فريدريكسن، عقب تجديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصريحاته الداعية إلى تهجير فلسطينيي غزة إلى مصر والأردن، وهو ما رفضته القاهرة وعمان بشدة.
وأفادت الرئاسة المصرية، في بيان، بأن الجانبين تناولا “كافة محاور الشراكة الاإستراتيجية بين البلدين، لاسيما في المجالات الإقتصادية والاستثماريّة”.
وبشأن غزة، أكدا “ضرورة التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار بمراحله الثلاث، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية لإنهاء الوضع الإنساني الكارثي الذي يعاني منه أهالي القطاع”
وأدان مقررو الأمم المتحدة، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح مقررو الأمم المتحدة في بيان، الاثنين، أن قرار ترامب يعتبر بمثابة اعتداء على سيادة القانون الدولي.
وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء فرض ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة والأشخاص والمؤسسات المتعاونة معها.
وأكد المقررون أن هذا القرار يستهدف قلب النظام القضائي الدولي وستتمخض عنه قيود مالية وسيؤدي إلى إضعاف المحكمة وبالتالي التحقيق في جرائم الحرب المرتكبة في مناطق مختلفة من العالم.
ولفت البيان إلى أن سلطة القضاء التي تتمتع بها المحكمة الجنائية الدولية لم تُستخدم بشكل مغاير للقانون الدولي.
ق د
