رئيس الجمهورية يدفع نحو بناء صناعة سينمائية تنافسية
سينمائيون يشيدون بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع السينما
يشهد قطاع السينما الجزائري اهتماماً متزايداً بفضل توجيهات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، حيث تتواصل الجهود لتطوير الإنتاج والتمويل والتوزيع ودعم الاستثمار، كما تسعى الجلسات الوطنية للسينما إلى تعزيز أسس الصناعة السينماتوغرافية كركيزة للتنمية الثقافية والاقتصادية.
أشاد سينمائيون مشاركون في الجلسات الوطنية حول السينما، التي تم افتتاحها بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر العاصمة، بالاهتمام الكبير الذي يوليه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتطوير قطاع السينما في الجزائر.
وأشاد، في هذا الإطار، المخرج السينمائي أحمد راشدي بتنظيم هذه الجلسات الوطنية معتبرا إياها “مبادرة قوية جدا”، و”بالمستوى الكبير للتنظيم والحضور وخصوصا رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين في الدولة” مما يعكس “الإرادة السياسية القوية في الدفع بهذا القطاع”
ولفت راشدي في سياق كلامه إلى العديد من المشاكل التي لا تزال تواجه السينما الجزائرية اليوم، خصوصا على مستوى الإنتاج والتوزيع وكذا قاعات السينما، مذكرا بأن السينما الجزائرية قد وصلت إلى العالمية في السبعينيات والثمانينيات وبسرعة فائقة، وهذا بأعمال لها علاقة بالجزائر وبخصوصياتها وثقافتها، حيث كانت أعمالا جديدة آنذاك بالنسبة للسينما العالمية”.
من جهته، قال المخرج السينمائي مؤنس خمار أن هذه الجلسات “تميزت بالخطاب التاريخي” لرئيس الجمهورية والذي “أبان عن إرادة قوية بوضوح للنهوض بقطاع السينما بطريقة يمكن وصفها بالثورية”، وعن “التزام شخصي منه ومن الدولة” بالدفع بهذا القطاع “ما يبعث تفاؤلا كبيرا وحقيقيا”.
وثمن من جانبه المخرج والمنتج بلقاسم حجاج “الاهتمام” الذي يوليه رئيس الجمهورية لقطاع السينما، حيث عبر عن “رغبته الصادقة في تطوير الصناعة السينماتوغرافية ودعوته للسينمائيين لتنظيم أنفسهم”، متطرقا في سياق حديثه إلى العديد من القضايا التي تخص هذا القطاع.
بالمقابل، أكد سينمائيون مشاركون في مختلف الورشات، على “أهمية تطوير الإنتاج والتمويل والتوزيع” و”دعم الاستثمار” في مجال السينما مع “ضمان حوكمة فعالة” في القطاع، بهدف بعث الصناعة السينماتوغرافية الجزائرية.
واستعرض مخرجون ومنتجون وخبراء ومستثمرون وفاعلون في مجال الصناعة السينماتوغرافية في تدخلاتهم عبر مختلف هذه الورشات مقترحاتهم بخصوص عديد القضايا المرتبطة بواقع السينما في الجزائر وآفاقها، معتبرين هذه الجلسات التي أشرف على افتتاحها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، “محطة حاسمة لتعزيز المكتسبات المحققة” و”إطلاق ديناميكية جديدة” وكذا “بناء خارطة طريق واضحة تعكس التطلعات المستقبلية للسينما الجزائرية”.
وأكد المتدخلون أن هذه الجلسات تشكل “فضاء هاما لتقييم الإنجازات المحققة ميدانيا، وفهم التحديات المستمرة وصياغة حلول واقعية وملموسة”، وكذا “تقييم التقدم المحقق على المستوى التشريعي والهيكلي، ودراسة فعالية الآليات التي أدخلت بموجب قانون الصناعة السينمائية الصادر العام الماضي، وتحديد الممارسات الجيدة والوقوف على أوجه القصور التي تتطلب تحسينات”، بالإضافة إلى “تعزيز الإطار المؤسسي والتنظيمي، وتقوية آليات الحوكمة والرقابة لضمان شفافية وفعالية الأداء، وتحديد الأدوار والمسؤوليات بوضوح بين القطاعين العام والخاص”.
واعتبر المشاركون أنه “على الرغم من الإنجازات الهامة التي تحققت خلال السنوات الأخيرة”، وضمنها صدور قانون الصناعة السينماتوغرافية، “لا يزال القطاع السينمائي يواجه مجموعة من التحديات الهيكلية والوظيفية تتعلق بتطبيق النصوص التشريعية، وتداخل الصلاحيات بين مختلف الهيئات، وضعف مصادر التمويل المستدامة والمتنوعة التي تضمن استمرارية المشاريع السينمائية، والنقص في البنية التحتية الملائمة والعصرية المخصصة للصناعة السينمائية”.
كما تحدثوا عن “غياب اتفاقيات جماعية تحمي حقوق العاملين في القطاع، وصعوبة استقطاب الجمهور ودفعه للعودة إلى قاعات السينما، والتأخر في تبني التكنولوجيات الحديثة في مجالات الإنتاج والتوزيع والحفظ السينمائي، وأيضا تراجع الحضور الدولي للسينما الجزائرية”.
كما تواصلت أمس أشغال الورشات الخاصة بالجلسات الوطنية للسينما في يومها الثاني، والتي تحظى بالرعاية السامية لرئيس الجمهورية السيد “عبد المجيد تبون”، والتي تأتي ضمن الإصلاحات والهيكلة التي باشرتها السلطات العليا بالبلاد في مجال الصناعة السينماتوغرافية في الجزائر لجعله أحد الركائز الأساسية للتنمية الثقافية والاقتصادية في البلاد.
وعرف اليوم الثاني من أشغال الجلسات استئناف ورشة “الأخلاقيات والعلاقات المهنية والتكوين في قطاع السينما” برئاسة السيد “فؤاد تيريفي” ومساعدة الدكتورة “ليلى بن عائشة”، أين ناقش المشاركون الحلول المقترحة لوضع إطار مهني واضح وشفاف يُعزز بيئة عمل لائقة تحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، وكذا وضع إطار تنظيمي يضمن علاقات مهنية وسليمة في قطاع السينما، من خلال جملة من التدابير والآليات القانونية لتحقيق الشفافية وكذا لتعزيز التوعية القانونية في أوساط العاملين بالقطاع.
كما تم استئناف الورشة الخاصة “بالرقمنة، التكنولوجيا وحفظ التراث السينمائي” والتي ترأسها السيد “سليم آقار “بمساعدة السيد” حكيم عبد الفتاح”، والتي تهدف إلى تسريع رقمنة الأرشيف السينمائي الجزائري لضمان حفظه وإتاحته بسهولة، وكذا تحديث الأدوات التكنولوجبة المستخدمة في الإنتاج وما بعده والحفظ الرقمي، حيث عرفت الورشة سلسلة من النقاشات بين المتدخلين لوضع استراتيجية واضحة المعالم ومنهجيات كفيلة بتسريع رقمنة التراث السينمائي الجزائري.
ق د